أصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكماً يقضي بعدم أحقية شركة التأمين التي دفعت 1.25 مليار درهم لشركة إعمار العقارية عن الخسائر الناجمة عن حريق فندق العنوان في 2015، في استرداد بعض المبلغ المذكور.
وكانت شركة التأمين دفعت لإعمار مبالغ كبيرة جداً بعد عامين من الحريق الهائل في الفندق المكون من 63 طابقًا، كجزء من تسوية للحادث، قبل أن ترفع دعوى مدنية في محاكم دبي لاسترداد بعض من التعويض الذي دفعته واُعتُبر "أعلى قيمة تعويض عن الحوادث تحملتها شركة تأمين في الدولة".
وطالبت الشركةُ في الدعوى المقاولين الذين عملوا في تصميم الفندق وبنائه وصيانته، بتحمل جزء من التعويض الذي دفعته للشركة، محملة إياهم المسؤولية عن انتشار الحريق في الفندق، وعزت ذلك إلى "فشل في تنفيذ متطلبات السلامة من الحرائق".
واستشهد الحكم الأخير بتقارير من لجنة خبراء مؤلفة من سبعة أعضاء خلصت إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في أحد مصابيح الانارة"، بعد استبعاد تقارير من لجنة سابقة "فشلت في تقديم التقارير على أسس فنية وواقعية".
من جانبه قال المستشار القانوني شريف هيكل، الشريك المؤسس في" OGH Legal "بالنيابة عن شركة مقاولات "تم توضيح موقف عملائنا بشكل صحيح منذ اليوم الأول، وبعد ثلاث سنوات، أكدت محاكم دبي الموقرة ذلك على أنه صحيح".
وأوضح المستشار هيكل ان القضايا المعقدة المشابهة لهذه القضية كانت تُحال إلى منصات أخرى مثل المحاكم الأجنبية أو التحكيم، ولكن في الآونة الأخيرة، يتم النظر في مثل هذه القضايا والبت فيها من قبل محاكم الدولة "مما يعكس الثقة في النظام القانوني والقضائي فيها".
ويظل حكم الاستئناف هذا خاضعًا للطعن امام محكمة التمييز مدة 60 يومًا.