أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالحبس المؤبد وغرامة مالية قدرها 480 ألف دينار كويتي، بحق مواطن سوداني، بتهمة تزوير جنسية الدولة، في واحدة من أبرز قضايا تزوير الجنسية في البلاد. [1]
المدان زوّر جنسيته عام 1993 مستفيدًا من «المادة 3» الخاصة بـ«مجهولي الأبوين»، حيث ادعى زورًا أنه من أبناء الرعاية، وحصل على جنسية كويتية بوسائل غير مشروعة، ثم عمل في وزارة الدفاع قبل أن يُفصل لاحقًا عن العمل. [2]
وفي عام 2010 غادر البلاد، لكن التحقيقات استؤنفت لاحقًا بعد اكتشاف تضارب كبير في ملفه، حيث تواصلت الأجهزة الكويتية مع السلطات السودانية وتم التأكد أن المتّهم يحمل جنسية سودانية. في نوفمبر 2024، قرّر مجلس الوزراء سحب الجنسية منه رسميًا، وأُحال للقضاء غيابيًا. [2]
وتعد هذه القضية تحذيرًا صارخًا ضد محاولات التلاعب بنظام الجنسية في الكويت، ويُنظر إليها كرسالة للإجراءات المشدّدة المرتقبة في هذا المجال.