أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكماً بحبس مواطن كويتي ومتهم سوري لمدة 7 سنوات مع تغريمهما مبلغ 814 ألف دينار كويتي، بعد إدانتهما بتزوير الجنسية الكويتية، في واحدة من أطول قضايا التزوير التي ظلت طي الكتمان لأكثر من 30 عاماً.
وتعود القضية إلى عام 1992، حين قدم المواطن الكويتي بلاغ ولادة مزيفاً إلى السفارة الكويتية في سوريا، زاعماً أنه رزق بطفل هناك. وبموجب هذا البلاغ، تمكّن المتهم السوري من استخراج أوراق ثبوتية مزورة، حصل عبرها على الجنسية الكويتية، ثم عُيّن لاحقاً في وظيفة حكومية، وتمتع بمزايا مالية وسكنية وقروض مخصصة للمواطنين الكويتيين.
تحريات مباحث الجنسية كشفت أن عملية التزوير استمرت لعقود دون كشفها، إلى أن تفجّرت القضية في عام 2022، بعد مراجعة أمنية دقيقة للملفات القديمة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن تزوير الجنسية يمثّل "تهديداً لهوية الدولة"، وأن أي تهاون في هذه القضايا يُعد تفريطاً خطيراً بالسيادة الوطنية.