في خطوة حاسمة ضمن حملتها لمكافحة التزوير، أعلنت اللجنة العليا للجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من عضو سابق في مجلس الأمة، بعد ثبوت حصوله عليها بطرق غير مشروعة، ضمن واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيدًا في تاريخ البلاد.
وذكرت اللجنة أن المزوّر لم يدخل الكويت إلا في النصف الثاني من التسعينيات، وتمكن عبر بيانات وشهادات مزيفة من نيل الجنسية، التي أوصلته لاحقًا إلى البرلمان الكويتي ليصبح مشرّعًا ومحاسبًا للحكومات، بينما وجوده القانوني كان باطلاً من الأساس.
وأظهرت التحقيقات أن القضية تمتد جذورها إلى الستينيات، ضمن شبكة تزوير عائلية معقدة تضم 169 شخصًا حصلوا على الجنسية الكويتية بمستندات وهمية، بينهم أربعة أشقاء من أصول خليجية، تناقلوا التزوير عبر الأجيال.
وقد أدت التحريات الأمنية والفحوص الوراثية إلى تفكيك الشبكة وكشف طرق التزوير، في إنجاز يُعد من الأضخم في مجال حماية الهوية الكويتية.