أصدرت محكمة جنح التمييز في الكويت حكماً نهائياً بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في واحدة من أبرز قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة التي أثارت الرأي العام خلال الأشهر الماضية. كما قضت المحكمة بحبس معلمة وموظفة لمدة 6 أشهر، مع الإقرار بتعهدهما بـ*حسن السيرة والسلوك لمدة عامين*، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم الرئيسي استغل منصبه كموظف عام، وقام بتصوير نماذج من اختبارات الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، والتي يفترض أن تكون سرية وفقاً للوائح وزارة التربية. وقد قام بإخراج تلك النماذج من بين الأوراق التالفة في محرقة المطبعة السرية، وسلّمها للمتهمتين بهدف تحقيق مصلحة خاصة لهما.
وأكدت التحقيقات أن هذا التصرف أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وألحق ضرراً مباشراً بمصالح وزارة التربية، ما دفع الجهات المختصة لتشديد العقوبة على كل من تورّط في هذه القضية.
يأتي هذا الحكم في ظل تعديل جديد أقرّه مجلس الوزراء الكويتي على قانون الجزاء في يونيو الماضي، يُجرّم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المراحل الدراسية، بهدف الحفاظ على نزاهة النظام التعليمي.