كشفت صحيفة القبس الكويتية أن السلطات بصدد اعتماد مشروع قانون جديد يعالج ملف المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حزمة من الإجراءات العقابية والتنظيمية الصارمة، في خطوة تهدف لمكافحة هذه الآفة بشكل أكثر فاعلية.
ويشمل القانون الجديد عقوبات مغلّظة، أبرزها فرض الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي على أي شخص ينتهك سرية بيانات المتعاطين أو المدمنين، مع التأكيد على التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة، سواء داخل المؤسسات الطبية أو القانونية.
ويعزز المشروع آلية العلاج القسري للمدمنين من خلال تمكين الشرطة من إيداعهم بمراكز العلاج تحت الحراسة المشددة، ومنع خروجهم إلا بعد التأكد من تمام الشفاء.
وتنص التعديلات أيضاً على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من يزوّد الآخرين بالمخدرات أو المؤثرات العقلية مقابل خدمات، وهو ما يشمل الحالات التي تُستخدم فيها المواد المخدرة ضمن سياقات الاستغلال أو المقايضة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ضبط السلطات الأمنية مليون قرص مخدر بحوزة شخص تبيّن لاحقاً أنه مزور للجنسية، في واحدة من أكبر الضبطيات مؤخراً، ما زاد من الضغط الشعبي والحكومي لاتخاذ إجراءات رادعة وسريعة.