اعتمدت الكويت ستة تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن فرض غرامات تصل إلى 500 ألف دينار كويتي (نحو 1.63 مليون دولار)، على من يخالف القرارات المتعلقة بالإرهاب، وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب ما نشرته صحيفة القبس.
وتمنح التعديلات الجهات الرقابية صلاحيات موسعة لتوقيع جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، مع الإبقاء على الحق في فرض تدابير إدارية إضافية دون المساس بالعقوبات القضائية.
وأجازت التعديلات لمجلس الوزراء إصدار قرارات تنفيذية لقرارات مجلس الأمن، تشمل الإدراج ورفع الإدراج وتجميد الأصول، كما يمكن تفويض وزير مختص أو لجنة خاصة بمباشرة هذه المهام.
ويمنح القانون المعدل أساساً قانونياً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يضمن التوازن بين الالتزامات الدولية والضمانات الدستورية، ويحفظ حقوق الأفراد بالتظلم والاطلاع على القرارات، وطلب تغطية النفقات الضرورية من الأموال المجمدة.
كما نظمت التعديلات قواعد نشر القرارات، وآليات التظلم، وإدارة الأموال المجمدة، ما يعزز الإطار القانوني الشامل لمنظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.