قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي بحبس مواطن وسوري لمدة 7 سنوات بتهمة التورط في تزوير الجنسية الكويتية، كما تم تغريمهما مبلغ نصف مليون دينار. وتفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمين اتفقوا على إدراج أبنائهم في ملف الجنسية الكويتية من خلال التلاعب بالوثائق وتقديم بلاغات ولادة مزورة.
كما أصدرت المحكمة حكماً بحبس عسكري كان يعمل في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع لمدة 10 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 111 ألف دينار مع تغريمه 223 ألف دينار. إضافة إلى ذلك، تم الحكم بالامتناع عن عقاب موظف آخر كان يعمل في بلدية الكويت (الابن الثاني للسوري) مع إلزامه برد مبلغ 38 ألف دينار وتغريمه 77 ألف دينار، بالإضافة إلى حكم الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة للأب السوري والابن الأول.
تعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت حول اتفاق بين المواطن الكويتي والسوري لتزوير الجنسية، حيث قاما بإضافة المتهمين السوريين إلى ملف الجنسية الكويتية. وقد أثبتت التحقيقات من خلال فحوص البصمة الوراثية أن السوريين المدعى عليهم كانوا بالفعل شقيقين منتسبين بشكل غير قانوني إلى ملف المواطن الكويتي.
وقد استفاد الشقيقان المدعى عليهما من المزايا التي يحصل عليها المواطن الكويتي مثل بدل الإيجار وقرض الزواج والعمل في مؤسسات حكومية.
تُعد هذه القضية من أبرز القضايا المتعلقة بتزوير الجنسيات في الكويت، وهي تسلط الضوء على محاولات التلاعب بأنظمة الجنسية وما يمكن أن تترتب عليه من تبعات قانونية.