أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، عن موافقته على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية التي تُصرف استناداً إلى المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يسري القرار اعتباراً من مايو المقبل، وفقاً لضوابط محددة تستهدف تحقيق العدالة في التوزيع وترشيد النفقات.
وفي خطوة موازية، كلّف المجلس كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها، بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية لتقديمها، على أن تُرفع نتائج هذه المراجعات لمجلس الوزراء خلال شهرين.
كما اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الذي تضمّن اتخاذ قرارات بفقد وسحب الجنسية من بعض الأفراد استناداً إلى القوانين المنظمة لذلك، في إطار تعزيز النزاهة القانونية والشفافية.
وفي الشأن الأمني، أشاد المجلس بالحملة الأمنية التي قادها وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، والتي استهدفت عدداً من المنازل المخالفة التي تزاول نشاط تعدين العملات المشفرة بطرق غير قانونية، مؤكداً استمرار الجهود لضبط هذه الظواهر المخالفة وحماية البنية الاقتصادية والرقمية للبلاد.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة لإصلاح النظام المالي والإداري، وتعزيز استدامة الموارد العامة بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية.