أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت صباح يوم الإثنين، عبر ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، عن قرار يقضي بسحب الجنسية من سيدتين، دون الإفصاح عن هويتهما أو كيفية حصولهما على الجنسية. يأتي هذا القرار ضمن حملة متواصلة تنفذها الحكومة الكويتية ضد حالات التزوير ومخالفات قانون الجنسية.
وفي سياق متصل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قرارًا ينظم أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في عمليات منح، سحب، فقد، أو إسقاط الجنسية الكويتية.
وينص القرار على اعتماد البصمة الوراثية (DNA) والبصمة البيومترية (السمات الحيوية مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، بصمة الوجه، ومضاهاة الصور) كوسائل إثبات أو نفي النسب والبنوة، على أن تُجرى هذه التحاليل في مراكز معتمدة طبياً وفنياً بإشراف الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويُلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيقات متعلقة بالجنسية بإجراء التحاليل المطلوبة، بما يضمن التحقق الدقيق من الهوية والنسب، ويضع إطارًا قانونيًا لاستخدام هذه التكنولوجيا في إدارة ملفات الجنسية.
يأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الشفافية وضمان عدالة منح الجنسية وفق القوانين، وحماية المجتمع من حالات التزوير أو التحايل.