أصدرت الكويت قانونًا جديدًا اليوم الأربعاء ينظم الاقتراض العام، ليُحدد إطارًا قانونيًا يسمح للبلاد بالعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام. ويتيح القانون الجديد إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، كما يحدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وكانت الكويت قد توقفت عن إصدار السندات في 2017، إلا أن عملية إقرار قانون الدين تأخرت لعدة سنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والحكومات. ومع تولي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر 2023، بدأ جهد جديد للإصلاحات الاقتصادية التي تشمل هذا القانون.
مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أكدت أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز القوة الدافعة للإصلاح المالي في الكويت، وأنه سيسهم في تخفيف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة وتوفير التمويل اللازم للبرامج الاستثمارية.
تستعد الكويت أيضًا لتسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2024-2025، وتقدر النفقات الحكومية بحوالي 24.5 مليار دينار، مما يعزز الحاجة لهذا القانون لتأمين مصادر تمويل إضافية وتوفير استقرار مالي مستقبلي.