في خطوة حازمة ضمن حملة مكافحة الفساد في الكويت، أصدرت محكمة الوزراء حكمًا بالسجن 14 عامًا مع الشغل والنفاذ بحق وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد.
تفاصيل الأحكام والغرامات
تم تقسيم العقوبة إلى 7 سنوات عن قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و7 سنوات أخرى عن قضية وزارة الدفاع، مع إلزامه برد قرابة 10 ملايين دينار كويتي (32.4 مليون دولار)، وتغريمه 20 مليون دينار (69 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة مصادرة السيارات محل القضايا.
اتهامات واختلاسات بملايين الدنانير
وجّهت للشيخ طلال الخالد تهم اختلاس نحو 9.4 ملايين دينار من وزارة الداخلية و500 ألف دينار من وزارة الدفاع، إضافة إلى اتهامات بالتزوير واستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها.
إجراءات المحاكمة
مثل الخالد أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام المحكمة، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهم اختلاس الأموال وغسلها.
أحكام أخرى في القضية
كما قضت المحكمة بحبس وافد يعمل في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (952 ألف دولار)، إضافة إلى قرار بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
سياق القضية
تأتي هذه الأحكام ضمن حملة شاملة تقودها الكويت لاستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد. ويعكس هذا الإجراء التزام الكويت بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
الشيخ طلال الخالد في المناصب الحكومية
شغل الشيخ طلال الخالد مناصب حكومية بارزة، حيث تولى وزارة الدفاع بين مارس وأكتوبر 2022، ثم وزارة الداخلية حتى يناير 2024.