أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً تاريخياً بإدانة 13 مواطناً بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 27 مليون دينار كويتي، بعد ثبوت تورطهم في تمويل حزب الله عبر جمع تبرعات في لجنة خيرية.
ملابسات القضية
كانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في وقت سابق حكماً ببراءة المتهمين، مستندةً إلى خلو التشريعات الكويتية من نص قانوني واضح يجرم جمع التبرعات للأغراض العامة بدون ترخيص منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 1954.
غير أن محكمة التمييز رأت خلاف ذلك، مشددةً على أن الأفعال التي قام بها المتهمون تُعتبر جريمة وفق القوانين الكويتية، مما دفعها إلى إلغاء حكم البراءة وإصدار حكم الإدانة.
تداعيات الحكم
هذا الحكم أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية في الكويت، حيث اعتبر البعض أنه يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية والأنشطة المشبوهة التي تهدد أمن البلاد.
في المقابل، تساءل آخرون عن الحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بجمع التبرعات لضمان وضوحها ومواكبتها للمتغيرات الإقليمية والدولية.
أهمية الحكم في السياق الإقليمي
يأتي هذا الحكم في وقت تشدد فيه دول الخليج إجراءاتها ضد الأنشطة المرتبطة بحزب الله، الذي تصنفه العديد من الدول منظمة إرهابية. ويُظهر القرار القضائي الكويتي التزاماً واضحاً بمحاربة تمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة.
رسالة واضحة من القضاء الكويتي
يعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد أن القضاء الكويتي لن يتهاون مع أي أنشطة مالية غير قانونية تهدد أمن واستقرار البلاد. كما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات لضمان شفافية العمل الخيري ومصداقيته.
في الختام، يعكس هذا القرار القضائي الحاسم التزام الكويت بمكافحة الجرائم المالية والإرهاب، ويؤكد ضرورة اليقظة في التعامل مع أي أنشطة مشبوهة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.