ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، بعد سنوات من التواري عن الأنظار منذ عام 2021. وجرت عملية القبض في مزرعته الفارهة بمنطقة الوفرة، والتي أعدها المتهم لتكون مخبأ مجهزًا بممرات سرية للهروب، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
تفاصيل عملية المداهمة:
أوضح البيان أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتعاون مع مباحث تنفيذ الأحكام الجنائية، تمكنت فجر السبت من مداهمة مزرعة الشخص المطلوب. وأشار إلى أن المتهم استغل دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين في ذلك الوقت، مما أسهم في تأخير ضبطه لعدة سنوات.
وذكر البيان أن قضية المتهم تسببت في سحب الجنسية الكويتية منه عام 2024، وفق المادة (21) من قانون الجنسية، كما تم إسقاط الجنسية عن 64 شخصًا آخرين حصلوا عليها بالتبعية.
تجهيزات للهروب:
كشفت المداهمة عن تجهيزات داخل مزرعة المتهم، تضمنت ممراً سرياً يبدأ من غرفة نومه، مروراً بالمسبح، وصولاً إلى ممر يؤدي إلى خارج أسوار المزرعة. وعند محاولة ضبطه، حاول الهروب عبر هذه الممرات، لكنه فشل وتمت السيطرة عليه بعد اختبائه داخل ورشة عمل في المزرعة.
التصريحات الرسمية:
أكدت وزارة الداخلية في بيانها على "عزمها الحازم في ملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا تهدد أمن واستقرار البلاد"، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تهدد أمن المجتمع.
ردود أفعال المجتمع:
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض نموذجًا صارخًا لمحاولة التحايل على القانون. وطالب آخرون بتشديد الرقابة على عمليات منح الجنسية وملاحقة المتورطين في أي فساد إداري يهدد استقرار الدولة.
عقوبات متوقعة:
من المنتظر أن يواجه المتهم عقوبات صارمة تشمل السجن واسترداد أي امتيازات حصل عليها بناءً على الجنسية المزورة. كما يُتوقع أن يُفتح تحقيق موسع مع جميع المتورطين في دعمه أو تسهيل هروبه.