شبكة من 92 شخصًا حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير
في خطوة هامة تكشف عن شبكة تزوير كبيرة، أفاد تقرير صادر عن صحيفة "الرأي" الكويتية بأن لجنة التحقيق في قضايا الجنسية الكويتية اكتشفت شبكة تضم 92 شخصًا حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، بعد التلاعب بأوراقهم الرسمية. القضية بدأت عندما تم اكتشاف شخص سجل على أنه ابن لأحد المتجنسين الكويتيين، إلا أن التحقيقات كشفت أنه في الواقع ليس الابن البيولوجي، بل شقيقه السوري.
تفاصيل التحقيقات
بدأت الحكاية عندما تم العثور على ملف لشخص حاصل على الجنسية الكويتية عبر المادة 7 من القانون الكويتي، وكان مسجلًا في الملف على أنه ابن شخص كويتي متجنس. إلا أن التحقيقات أظهرت أن الابن المذكور هو في الحقيقة شقيقه من الجنسية السورية، وليس ابن الشخص الكويتي. وعند مواجهة الشقيقة، اعترفت بأنها لم تكن على علم بالتحوير الذي وقع في ملفات الأسرة.
تفاصيل إضافية عن الملف المزور
أظهرت التحقيقات أن الشخص المزعوم كان قد تم تسجيله ضمن ملف يحتوي على 17 شخصًا من أبناء وأحفاد، في حين كان الشخصان الآخران الهاربان قد تم تسجيلهما في ملف يحتوي على 59 شخصًا آخرين. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المزورين والمسجلين في ملف هذه الأسرة 92 شخصًا.
التحقيق مع أفراد الأسرة
في سياق التحقيقات، تم استدعاء كل أفراد الأسرة المسجلة على ملف الشخص المزور، حيث أكدوا أنهم ليسوا على علاقة بالمتجنس الكويتي المزعوم، بل هم في الواقع أبناء عم من الجنسية السورية. إضافة إلى ذلك، اعترفت زوجة الشخص المزعوم أمام لجنة التحقيق بأن الثلاثة "الأبناء" المسجلين على ملف زوجها المتوفى لم يكونوا أولادها، بل تم تسجيلهم عبر تزوير سابق.
الهاربون من الكويت
ما أثار مزيدًا من القلق هو أن الشخصين الهاربين من الكويت تم اكتشاف هروبهم قبل انقضاء 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن للإبلاغ عن مزوري الجنسية في 16 مارس 2024، حيث تم تحديد هروبهم بشكل سريع. ومع الهروب، تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا جزءًا من شبكة تزوير كبيرة تهدف للحصول على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية.
إجراءات اللجنة
نتيجة لهذه التحقيقات، تم سحب الجنسية من الأشخاص المزورين، كما تم إدراجهم في قوائم المتورطين في عمليات التزوير. لا يزال التحقيق مستمرًا لتحديد مدى تورط آخرين في هذه الشبكة، بالإضافة إلى التحقيق في كيفية تنفيذ عمليات التلاعب في الوثائق الرسمية. وقد أثار هذا الكشف العديد من التساؤلات حول إمكانية حدوث عمليات مشابهة في المستقبل وكيفية سد الثغرات في النظام القانوني لمنع التلاعب بالأوراق.