تفاصيل القرار الحكومي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الخميس، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قررت سحب الجنسية من 4246 حالة جديدة.
أبرز الحالات المشمولة بالقرار:
الازدواجية: فقدت 20 حالة الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية، استنادًا إلى المواد 10 و11 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته.
التزوير: سُحبت الجنسية من 89 حالة أخرى بسبب تقديم معلومات كاذبة أو غش، بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بالتبعية لهؤلاء.
الانتماء لدول أخرى: شمل القرار 4136 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، وفقًا للمادة 13 فقرة 4 من القانون نفسه.
تعديلات قانونية جديدة
يأتي هذا القرار بعد إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، تضمنت إلغاء بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية. وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
دوافع القرار
أوضحت الحكومة الكويتية أن هدفها من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان تحقيق العدالة، خاصة في ظل تزايد التقارير عن حالات تزوير واكتساب الجنسية الكويتية بطرق ملتوية.
ردود فعل وتداعيات
لاقى القرار الحكومي اهتمامًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أشادت بعض الجهات بهذه الجهود معتبرة أنها خطوة حاسمة لحماية النسيج الاجتماعي الكويتي.
في المقابل، أثار القرار جدلًا بين بعض الأوساط الحقوقية التي طالبت بضمان توفير مسارات قانونية عادلة للأفراد المشمولين بهذه الإجراءات.
خطوات مستقبلية
أكدت وزارة الداخلية أن اللجنة مستمرة في عملها لمراجعة المزيد من الملفات، في إطار سعيها لتحقيق الشفافية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.