في حادثة فريدة من نوعها، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الجمعة عن تفاصيل قضية معقدة تتعلق بإسقاط الجنسية عن شخص "ميت" وفق الوثائق الرسمية الكويتية ولكنه "حي" ويعيش بهوية مختلفة في دولة خليجية. القصة التي أثارت الدهشة في الكويت تضمنت شبكة من التزوير شملت شهادات جنسية، علاقات عائلية مفبركة، وزواجات مزيفة.
تفاصيل القضية
تبدأ القصة بشخص مولود في عام 1964 تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية في عام 1994، متأخرًا عن السن القانونية بـ 12 عامًا، مستندًا إلى حجج غير منطقية وشهادات مزورة. وفي الوقت نفسه، كان هذا الشخص يعيش بهوية مختلفة في دولة خليجية حيث تم تسجيله كـ"عم زوجته".
تم اكتشاف التزوير لأول مرة عام 2018 بعد وصول معلومة إلى مباحث الجنسية الكويتية عن وجود ملف مزوّر. وأظهرت التحقيقات أن هذا الشخص قدم طواعية للتنازل عن هويته الخليجية في عام 2008، ما لفت الانتباه إلى التناقض بين اسمه في الكويت واسمه في الدولة الخليجية.
علاقات عائلية وهمية
أحد أبرز جوانب القضية هو العلاقة العائلية المزورة بين الرجل وابنته. كانت ابنته مسجلة في الكويت وفي الدولة الخليجية بهويتين مختلفتين ولكن بنفس الصورة الشخصية. المفاجأة الكبرى جاءت عندما تبين أن "زوجها" في الكويت هو "عمها" وفق الهوية الكويتية، بينما العلاقة تختلف تمامًا وفق الهوية الخليجية.
محاولات طمس الأدلة
مع تكشف الخيوط، حاول المتهم استخدام وسائل متطورة لطمس الأدلة، حيث قدم شهادات وفاة مزورة له ولابنته لإغلاق الملفات في كلا الدولتين. لكن الخبراء تمكنوا من كشف التزوير بعد مطابقة البصمة الوراثية والصور الشخصية.
العواقب القانونية
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة التزوير، خاصة عندما يكون معقدًا ومتشعبًا بين دول مختلفة. وقد اتخذت اللجنة العليا لإسقاط الجنسية قرارها بإسقاط جنسية الشخص المعني، مع متابعة كافة الأطراف المرتبطة بالقضية.