في خطوة تهدف إلى حماية النظام العام وتعزيز استقرار الدولة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارها بإسقاط جنسية أحد النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتصريحات الرسمية، جاء القرار نتيجة ازدواجية جنسية الناشط وإصراره على مهاجمة الكويت من الخارج، حيث يقيم منذ سنوات.
وأوضح مصدر أمني كويتي أن الناشط "ظل يمارس تحريضًا سلبيًا ضد الكويت عبر منصاته على السوشيال ميديا، متطاولًا على الذات الأميرية وصلاحيات القيادة السياسية، إلى جانب محاولاته المستمرة للتشكيك في القضاء الكويتي وسيادة القانون". وأضاف المصدر أن القرار يأتي في إطار "الصالح العام" للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.
وأكدت اللجنة أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا للنظام العام وتتعارض مع قيم الدولة ومبادئها. كما شددت على أن ازدواجية الجنسية وتجاوز حدود النقد المقبول إلى الإساءة المباشرة يجعل إسقاط الجنسية إجراءً ضروريًا لضمان حماية مصالح البلاد.
يذكر أن الكويت تتعامل بحزم مع القضايا المتعلقة بالجنسية، خاصة عندما تكون مرتبطة بممارسات تهدد الأمن العام أو تعزز مناخًا من التحريض والاضطراب.