أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارًا بإخلاء سبيل النائب السابق شعيب المويزري بكفالة مالية بلغت 1000 دينار كويتي، على أن يتم إعادة فتح باب المرافعة في القضية التي يُحاكم على خلفيتها يوم 25 ديسمبر الجاري.
تفاصيل القضية
وُجّهت إلى المويزري تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة حول البصمة البيومترية، وهي قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية الكويتية. إلا أن المويزري أنكر جميع التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، مؤكدًا أنه عاد إلى البلاد وأجرى البصمة المطلوبة بمطار الكويت الدولي.
عودة المويزري إلى الكويت
كان النائب السابق قد عاد إلى الكويت قبل يومين فقط من صدور القرار، حيث أتم إجراء البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي، في خطوة جاءت لتأكيد التزامه بالقوانين المحلية.
ردود الأفعال
وأثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية. في الوقت نفسه، أمرت الجهات القضائية بإعادة فتح المرافعات في القضية بعد أن كانت المحكمة قد حجزتها لإصدار الحكم، وذلك بسبب غياب المتهم عن البلاد في وقت سابق.
التداعيات القانونية
تأتي هذه القضية في ظل تحركات قانونية مكثفة تتعلق بنظام البصمة البيومترية في الكويت، والذي أثار نقاشًا واسعًا حول تأثيره على الخصوصية ومدى قانونيته.
القضية في السياق العام
يُذكر أن النيابة العامة سبق أن أحالت جميع من روّجوا أخبارًا حول منع دخول المويزري إلى البلاد إلى التحقيق، وهو ما يعكس جدية السلطات في مواجهة الشائعات وتطبيق القانون.