أعلنت الحكومة الكويتية يوم الأحد عن إصدار مرسومين جديدين يقضيان بسحب جنسية الدولة من 1719 شخصًا، بينهم 1718 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم. كما صدر قرار بسحب شهادة الجنسية من 7 أشخاص آخرين.
تفاصيل المراسيم
المرسوم الأول (رقم 212/2024): يقضي بسحب الجنسية الكويتية من شخص واحد ومن اكتسبوها بالتبعية.
المرسوم الثاني (رقم 213/2024): يشمل سحب الجنسية من 1718 امرأة ومن اكتسبوها بالتبعية.
كما أقر مجلس الوزراء قرارًا بسحب شهادات الجنسية من 7 أشخاص آخرين، ومن اكتسبوها عن طريقهم بالتبعية.
حملة مستمرة
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة حكومية بدأت منذ نحو 3 أشهر، وأسفرت حتى الآن عن سحب الجنسية من أكثر من 8 آلاف شخص. وتقول الحكومة إن هذه الحملة تستهدف المزورين ومزدوجي الجنسية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار وحماية النسيج الاجتماعي للكويت.
تعديلات قانونية
في سبتمبر الماضي، أجرت الحكومة الكويتية تعديلات على قانون الجنسية، تهدف إلى الحد من إمكانية اكتساب الجنسية بالتبعية في بعض الحالات، مما يساهم في سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها البعض للحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.
أهداف الحملة
تنقية السجلات الوطنية: القضاء على حالات التزوير في ملفات الجنسية.
تعزيز الاستقرار الوطني: الحد من التأثيرات السلبية لمزدوجي الجنسية على النسيج الوطني.
حماية الهوية الكويتية: التأكيد على أولوية المواطنين الحقيقيين في التمتع بحقوقهم.
ردود فعل
أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمزيد من الشفافية في الكشف عن المعايير المستخدمة لسحب الجنسية. في المقابل، أشاد آخرون بالجهود الحكومية في التصدي للفساد والمحافظة على استقرار الدولة.
سياق إقليمي
تُعتبر الكويت من الدول التي تتبع سياسة صارمة تجاه الجنسية، إذ تعد المواطنة الكويتية من بين الأكثر تميزًا في المنطقة بسبب الامتيازات التي تمنحها. ومن هنا تأتي أهمية مراجعة الملفات والتأكد من سلامة إجراءات منح الجنسية.
تأثيرات القرارات
من المتوقع أن تترك هذه الحملة تأثيرات اجتماعية واقتصادية، خاصةً على أولئك الذين تم سحب جنسيتهم، حيث يفقدون حقوقهم في الإقامة والعمل، مما يطرح تساؤلات حول مصير هؤلاء الأشخاص والإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة تجاههم.