القمة الخليجية: ملكية حقل "الدرة" محصورة بين الكويت والسعودية
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 التي عُقدت في الكويت، أن حقل الغاز "الدرة" (المعروف في إيران بـ"آرش") يقع بأكمله ضمن المنطقة المغمورة المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأشار المجلس إلى أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تُعد ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال هذه الثروات وفقًا للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية السارية.
رفض الادعاءات الإيرانية
شدد البيان على رفض دول المجلس بشكل قاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأطراف أخرى في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة. وجاء هذا الموقف الخليجي بعد تصريحات إيرانية تدعي حقوقًا في الحقل، مع استعداد طهران لبدء عمليات التنقيب فيه.
وكانت إيران قد زعمت أن حقل "آرش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما أكدت الكويت والسعودية مرارًا أنهما صاحبتا الحقوق الحصرية فيه، حيث وقّع الطرفان اتفاقية لتطوير الحقل بشكل مشترك.
خلفية النزاع
يُعرف حقل الدرة بأنه غني بالغاز الطبيعي، ويمثل مصدرًا استراتيجيًا للطاقة في المنطقة. وتعود الخلافات حوله إلى عقود ماضية، حيث تتضارب المطالبات الإيرانية مع الاتفاقيات الحدودية الموقعة بين السعودية والكويت.
تعزيز التعاون الخليجي
أكد المجلس على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي كمرجعية أساسية في حل النزاعات.
تطورات مستقبلية
في ظل التوترات حول الحقل، يتوقع أن تواصل الكويت والسعودية جهودهما لتطوير الحقل واستغلال موارده بما يضمن تعزيز أمن الطاقة لديهما، مع مواجهة أي محاولات للتدخل الخارجي.