أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا جديدًا يحمل رقم (114) لسنة 2024، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون إقامة الأجانب. القانون الجديد جاء ليستبدل المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959، الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، ويهدف إلى معالجة متطلبات العصر وتحسين تنظيم إقامة الأجانب.
الفصل الأول: تنظيم دخول الأجانب إلى الكويت
أوضح القانون الجديد أنه يتعين على الأجانب حمل جواز سفر ساري المفعول أو ما يعادله عند دخول أو مغادرة الكويت، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمكنهم استخدام البطاقة الشخصية فقط. وقد حدد القانون أن يكون الدخول والخروج من الأماكن المخصصة لذلك، ووفقًا للإجراءات التي تصدرها وزارة الداخلية.
الفصل الثاني: الإبلاغ عن المواليد
ألزم القانون الأجانب المقيمين بالكويت بالإبلاغ عن ولادة أي مولود جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الميلاد. كما يتوجب تقديم جواز السفر أو وثيقة السفر للحصول على ترخيص بالإقامة أو تحديد مهلة للمغادرة.
الفصل الثالث: ضوابط الإقامة في الكويت
اشترط القانون حصول الأجانب على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية، مع السماح للمواطن الكويتي بإصدار إقامة لزوجته الأجنبية. كما منح الحق للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي في إصدار إقامة لزوجها وأبنائها، شريطة ألا تكون قد اكتسبت الجنسية الكويتية بالتبعية من زواج سابق.
كما تضمن القانون حق الأرملة أو المطلقة غير الكويتية، التي لديها أبناء من مواطن كويتي، في الحصول على إقامة قانونية.
الفصل الرابع: مكافحة الاتجار بالإقامة
شدد القانون على حظر استغلال العمالة الأجنبية من خلال المتاجرة بالإقامة، سواء عبر استقدام عمالة وهمية أو تشغيلها بالمخالفة لقانون العمل. وفرض عقوبات صارمة على الجهات والأفراد المخالفين.
الفصل الخامس: قواعد الإبعاد والإخراج
خول القانون وزير الداخلية إصدار أوامر بإبعاد الأجانب حتى لو كانوا حاصلين على ترخيص بالإقامة، وذلك في حالات محددة. كما أجاز توقيف الأجانب الصادر بحقهم قرارات إبعاد لمدة تصل إلى 30 يومًا قابلة للتجديد، لضمان تنفيذ قرارات الإبعاد.
الفصل السادس: العقوبات والتصالح
حدد القانون عقوبات جزائية وتكميلية بحق المخالفين، مع السماح بالتصالح في حالات معينة وفق شروط محددة. وتم إسناد التحقيق في جرائم الاتجار بالإقامة إلى النيابة العامة حصريًا.
الفصل السابع: استثناءات وأحكام عامة
اشتمل الفصل الأخير على استثناءات من تطبيق القانون لبعض الفئات، مثل رؤساء الدول وأسرهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم، بشرط المعاملة بالمثل. كما أجاز القانون لوزير الداخلية استثناء بعض الحالات لأسباب تتعلق بالمجاملات الدولية.
أهداف القانون الجديد
تطوير التشريعات: تحديث قانون الإقامة بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز الحوكمة: تنظيم دخول وإقامة الأجانب لتقليل التجاوزات القانونية.
مكافحة الاستغلال: التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامة وتحسين حقوق العمالة الوافدة.