استعادت البنوك الكويتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما يقارب 12 مليون دينار كويتي من القروض المستحقة على العملاء الذين تم سحب جنسيتهم. وأوضحت مصادر مصرفية لصحيفة "الراي" أن هذه القروض تشمل تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسطة، مع توزيعها بشكل غير متساوٍ بين البنوك، حسب الحصة السوقية لكل بنك في قطاع قروض الأفراد.
تفاوت الحصص بين البنوك
أشارت المصادر إلى أن توزيع القروض المستردة يعكس الهيمنة السوقية للبنوك المختلفة. فعلى سبيل المثال، البنوك الكبرى التي تتمتع بحصص سوقية أعلى في تمويل الأفراد استحوذت على النسبة الأكبر من هذه المبالغ. ومع ذلك، لا تزال هناك دفعتان إضافيتان من العملاء الذين سُحبت جنسيتهم لم يتم فرز نتائجهما بشكل كامل، مما يرجح زيادة المبالغ المستردة في الفترة المقبلة.
إجراءات البنوك ضد العملاء المسحوبة جنسياتهم
وفقًا للتعليمات الرسمية، يحق للبنوك الكويتية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد العملاء الذين فقدوا جنسيتهم، بما في ذلك:
تجميد الأصول والودائع: يمكن للبنوك تجميد ودائع العملاء وأصولهم إذا وُجدت.
اقتطاع الأقساط: تقوم البنوك بخصم جزء من الأقساط المستحقة مباشرة من حسابات العملاء.
حظر الحسابات: تُطبق تعليمات حظر المعاملات المالية والحسابات المرتبطة بهؤلاء العملاء.
الأوضاع المالية للعملاء المسحوبة جنسياتهم
توضح المصادر أن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء تعتمد على رواتبها فقط، بينما يشمل البعض منهم مطلقات يحصلن على مكافآت وزارة الشؤون. ومع ذلك، تمثل هذه الحالات نسبة ضئيلة جدًا، لا تتجاوز 1% من إجمالي العملاء.
زيادة متوقعة في القيمة المستردة
أفادت المصادر أن هناك حوالي 3200 شخص إضافي تم الإعلان عن سحب جنسيتهم، مما يعني أن القيمة الإجمالية للقروض المستردة قد تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة. يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز موقف البنوك من حيث تحصيل المستحقات المالية.