أفاد ديوان حقوق الإنسان في الكويت عن مقترحات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، في مقدمتها إلغاء نظام الكفيل كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى حماية حقوق العمالة المهاجرة. وناقش الديوان مع السفيرة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر سيندي داير خلال الاجتماع تفاصيل هذه التوصيات، التي من شأنها تعديل القوانين واللوائح الخاصة بالإقامة لتصبح أكثر مرونة وفعالية.
إصلاحات قانونية لضمان حقوق العمال
وأكد رئيس ديوان حقوق الإنسان جاسم المباركي أن أبرز التوصيات تشمل تشديد الرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام ومحاسبتهم إداريًا وقانونيًا في حال انتهاكهم لحقوق العمال. كما دعا الديوان إلى مراجعة قانون الاتجار بالبشر لضمان التدرج في العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجرم، وإلى وضع قوانين تمنع الاستغلال المالي عند التنازل عن العمالة أو تجديد إقاماتها.