أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارًا بتأييد حكم البراءة الصادر عن محكمتي الجنايات والاستئناف في قضية النائب البرلماني السابق دعيج الجري، المتهم في قضايا تتعلق بغسل أموال ونصب عقاري بلغ حجمها 188 مليون دينار كويتي. وجاءت الاتهامات على خلفية بيع عقارات وفنادق وهمية في مناطق مختلفة من الكويت ومدن في المملكة العربية السعودية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي نفس القضية، حكمت المحكمة على 3 وافدين بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بتهم النصب العقاري وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا للمتهمين ببيع عقارات وهمية وغسل أموال بمبالغ ضخمة، إلا أن البرلماني السابق نال البراءة في جميع مراحل التقاضي.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص المدانين في قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، في خطوة تهدف إلى حماية مصلحة الدولة وأمنها الخارجي.