في خطوة تندرج ضمن التدابير المتعلقة بأمن الدولة الكويتية، أصدرت السلطات الكويتية اليوم 5 مراسيم وقرارين رسميين يقضيان بسحب الجنسية من 63 شخصًا، منهم 55 امرأة و8 رجال. وأشارت التقارير إلى أن من بين هؤلاء شخصين ورد اسماهما في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" المعروفة بـ"سرقة القرن" في العراق، حيث تم الكشف عن أنهما يحملان جنسية مزدوجة.
وفقًا للجريدة الرسمية، فإن المراسيم الأولى والثانية والخامسة استندت إلى الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر في عام 1959، والتي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطرق معينة إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. وشمل هذا القرار سحب الجنسية ممن اكتسبوها عبر التبعية أيضًا.
أما المرسومان الثالث والرابع، فقد تم بموجبهما سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، منهم رجلين وامرأة، بناءً على الفقرة 1 من المادة 13، التي تسمح بسحب الجنسية إذا تم الحصول عليها بالغش أو بناءً على أقوال كاذبة.
كما أصدرت الحكومة قرارين بسحب شهادة الجنسية من 5 رجال وامرأة، بناءً على المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية إذا تبين أنها منحت بغير وجه حق أو بناءً على غش أو أقوال غير صحيحة.