أعلنت الحكومة الكويتية عن نيتها رفع أسعار البنزين قريبًا، وذلك في إطار خطتها لتقليص الإنفاق العام وتقليل العجز في ميزانية العام المالي 2024-2025. ووفقًا لمصدر حكومي رفيع تحدث لصحيفة "القبس"، فإن هذه الزيادة ستكون موجهة للوافدين فقط، ولن تؤثر على المواطنين الذين سيحصلون على دعم مالي مباشر لتعويض الفارق في الأسعار.
خطوة لخفض العجز
تهدف هذه السياسة إلى دعم جهود الكويت في خفض إنفاقها بنسبة 6.6% ليصل إلى 24.555 مليار دينار في ميزانية العام المالي المقبل. كما تتوقع وزارة المالية عجزًا قدره 5.892 مليار دينار، أي ما يعادل 19.15 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أكبر تشمل إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية، ومنها دعم أسعار الوقود.
يعتبر النفط العمود الفقري لاقتصاد الكويت، حيث تساهم الإيرادات النفطية بحصة كبيرة من الميزانية العامة. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، فإن إيرادات النفط المتوقعة لعام 2024-2025 ستصل إلى 16.234 مليار دينار، بتراجع نسبته 5.4% عن الميزانية السابقة، بناءً على تقديرات سعر النفط عند 70 دولارًا للبرميل.
الوافدون يتحملون الزيادة
وأشار المصدر الحكومي إلى أن أحد دوافع هذه الخطوة هو تقليل الفجوة بين المواطنين والوافدين فيما يتعلق بتكلفة المعيشة. وقال المصدر: "من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من أسعار البنزين المنخفضة وهم يمثلون ضعف عدد المواطنين".