في خطوة جديدة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الكويت، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قرارًا يمنع بيع المركبات نقدًا بجميع أنواعها، سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة، اعتبارًا من أكتوبر 2024. ووفقًا لهذا القرار، سيقتصر الدفع في جميع صفقات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
أوضحت وزارة التجارة في بيانها أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والتعاملات المالية غير القانونية التي قد تستغل سوق السيارات في الكويت. وأكد البيان أن الحد من التداول النقدي سيسهم بشكل مباشر في منع الجرائم المالية، وذلك من خلال تعزيز القدرة على تتبع حركة الأموال وتأكيد مشروعية مصادرها ومصارفها.
تعزيز الرقابة والشفافية
يأتي هذا القرار في إطار مساعٍ حكومية مستمرة لتعزيز الشفافية في السوق المالية وتقييد التعاملات النقدية التي قد تستغل في عمليات غسل الأموال. ويؤمل أن يسهم القرار في سد الثغرات التي يمكن من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة، وذلك عبر إلزام جميع الأطراف المعنية باستخدام القنوات المصرفية في إتمام صفقات البيع.
وزارة التجارة الكويتية أكدت أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتوصيات دولية تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهي خطوة حاسمة نحو تعزيز الرقابة على التحويلات المالية والتأكد من خلوها من أي أنشطة مخالفة للقوانين.
تفاصيل القرار وعواقب عدم الامتثال
جاء في نص قرار وزارة التجارة أن جميع عمليات بيع المركبات يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية مثل التحويلات البنكية، أو من خلال استخدام وسائل الدفع الرقمية المعتمدة، ولن يتم السماح بإتمام الصفقات نقدًا تحت أي ظرف. وشدد القرار على أن الجهات الرقابية ستتولى متابعة تنفيذ القرار، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.