في الأشهر الأخيرة، تزايدت عمليات سحب الجنسية الكويتية بشكل ملحوظ، حيث تم سحب الجنسية من أكثر من 1300 شخص في فترة قصيرة. هذا الإجراء جاء بعد توجيهات أمير البلاد بتشكيل لجنة عليا لفحص الجنسيات ومكافحة التزوير والازدواجية. آخر القرارات الصادرة عن هذه اللجنة شملت سحب جنسية 112 شخصًا لأسباب تتنوع بين الغش والتزوير وحمل جنسيات أخرى، ما يثير اهتمام الرأي العام الكويتي.
حملة مكثفة ضد مزوري الجنسية
بدأت الحملة الواسعة لسحب الجنسية في مارس 2024 عندما أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية. الهدف من هذه الحملة هو حماية الهوية الوطنية الكويتية، والحد من الفساد والممارسات غير القانونية. وقد أكدت الوزارة أن الإبلاغ عن هذه التجاوزات يعد جزءًا من الجهود الوطنية للحفاظ على المصلحة العامة ومكافحة الجريمة.
تشكيل لجنة عليا لمراجعة الجنسيات
في نهاية مايو 2024، أصدر أمير الكويت مرسومًا بتشكيل لجنة عليا مكونة من مسؤولين رفيعي المستوى لتحقيق في ملفات الجنسية الكويتية. وترأس اللجنة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، الشيخ فهد اليوسف. مهمتها الرئيسية هي التحقيق في قضايا التزوير وازدواجية الجنسية والبت في مدى قانونية حصول بعض الأفراد على الجنسية الكويتية.
القوانين الصارمة: مرتكزات قانون الجنسية الكويتي
تستند قرارات سحب الجنسية إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959. يحظر القانون ازدواجية الجنسية، حيث يُمنع المواطن الكويتي من الحصول على جنسية دولة أخرى. كما يمنع القانون منح الجنسية الكويتية بناءً على معلومات مزورة أو كاذبة.
وينص القانون على سحب الجنسية من أي كويتي إذا ثبت حمله لجنسية أخرى، ويمكن أن تمتد هذه العقوبة إلى زوجته وأولاده ما لم يختاروا الاحتفاظ بجنسيتهم الكويتية خلال فترة زمنية محددة. كما ينص على سحب الجنسية من الأجنبي إذا لم يتنازل عن جنسيته الأصلية خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية الكويتية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على سحب الجنسية من أي شخص ثبت حصوله عليها بطريقة غير قانونية أو بناءً على معلومات كاذبة. وفي حالة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف خلال خمس سنوات من حصوله على الجنسية، تُسحب الجنسية منه وحده.
التحقيقات المستمرة: آلية اتخاذ القرارات
بحسب مصدر كويتي تحدث لصحيفة "القبس"، فإن العديد من الملفات المتعلقة بالتزوير والازدواجية ما تزال قيد التحقيق والتحري. وأوضح المصدر أن أي قرار بسحب الجنسية يمر بمراحل تحقيق دقيقة، حيث يُستجوب المتورطون في التزوير أو الإدلاء بأقوال كاذبة مرات عديدة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف المصدر أن اللجنة تعمل بجدية وبصورة يومية للتأكد من أن جميع الملفات تتم مراجعتها بدقة قبل إصدار القرارات. وأكد أن الهدف ليس فقط تحقيق الكم، بل تنقية ملف الجنسية من جميع الممارسات غير القانونية بحيادية وموضوعية.
توجهات عليا لتكثيف الجهود
كما أكد المصدر الكويتي أن هناك توجيهات عليا بتكثيف الجهود من أجل تنظيف ملف الجنسية الكويتية من المزورين والمزدوجي الجنسية، وذلك لضمان الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية البلاد من أي محاولات للتلاعب بالنظام القانوني.