أصدر أمير دولة الكويت مرسوماً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي، وتعيين نوره سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى تكليفها بمهام وزيرة النفط بالوكالة.
قبول استقالة وزير النفط الكويتي: خلفية المرسوم الأميري
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مساء يوم الأحد بصدور مرسوم أميري رقم 153 لسنة 2024 يقضي بقبول استقالة د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط. المرسوم يأتي في إطار تغييرات وزارية ملحوظة تشهدها الحكومة الكويتية بهدف إعادة تشكيل بعض الحقائب الوزارية المهمة، ويعكس رغبة الحكومة في تعزيز الأداء الحكومي في قطاعات حيوية مثل النفط.
المرسوم نص على قبول الاستقالة بناءً على العرض المقدم من رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور الكويتي والمرسومين السابقين بتشكيل الحكومة وتعديلها، ما يشير إلى أن هذه الاستقالة قد تكون نتيجة لتقييم شامل للأداء الحكومي.
تعيين نوره الفصام وزيرة للنفط بالوكالة
بعد قبول استقالة العتيقي، تم تكليف نوره سليمان سالم الفصام بمهام وزيرة النفط بالوكالة بالإضافة إلى عملها وزيرة للمالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. الفصام تعتبر من الشخصيات البارزة في الحكومة الكويتية، حيث تولت مهام حيوية في وزارة المالية، ما يجعل تكليفها بوزارة النفط إضافة قوية لملفها الحكومي.
ويأتي هذا التعيين في وقت حساس لصناعة النفط الكويتية التي تلعب دوراً رئيسياً في اقتصاد البلاد. من المتوقع أن تستمر الفصام في سياسة تحقيق الاستقرار والتوازن في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستراتيجيات استدامة الموارد النفطية.
نص المرسوم الأميري رقم 153 لسنة 2024
وجاء في نص المرسوم الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024، وعلى الاستقالة المقدمة من د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى تقبل استقالة د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط".
المادة الثانية من المرسوم نصت على تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لهذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، ما يعكس الشفافية والالتزام القانوني في تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية في الكويت.