أصدرت الحكومة الكويتية اليوم مراسيم تنص على سحب الجنسية من تسعة أفراد، وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات لقانون الجنسية الكويتي. ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، فإن أسباب سحب الجنسية تنوعت ما بين الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو تقديم معلومات كاذبة، أو التورط في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عامًا من منح الجنسية.
تفاصيل القضايا المتعلقة بسحب الجنسية
أحد الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية هي امرأة استنادًا إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عامًا من منحه الجنسية.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتزوير في منح الجنسية، حيث تعمل الحكومة الكويتية على التأكد من الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بالجنسية وتطبيقها.
تعديل أوضاع البدون عديمي الجنسية
في خطوة أخرى مهمة، أعلنت السلطات الكويتية اليوم عن تعديل أوضاع أكثر من 10 آلاف شخص من فئة البدون عديمي الجنسية، وهي الفئة التي تصفهم السلطات الكويتية بـ "المقيمين بصورة غير قانونية". وصرح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لحل قضايا البدون المستمرة.
إحصائيات تعديل الأوضاع
منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024، تم تعديل أوضاع 10,256 شخصًا إلى جنسياتهم الأصلية. من بين هؤلاء، 6,054 شخصًا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، و1,188 شخصًا إلى الجنسية العراقية، و868 شخصًا إلى الجنسية السورية. كما تم تعديل أوضاع 131 شخصًا إلى الجنسية الإيرانية و53 شخصًا إلى الجنسية الأردنية. إضافة إلى ذلك، عدل 1,962 شخصًا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.
الجهاز المركزي أوضح أن هذه الأرقام تخص الأفراد الذين يمتلكون وثائق تثبت جنسياتهم الأصلية سواء من الأب أو الجد أو الشخص نفسه، ولا تشمل من لديهم أقارب آخرين تم إثبات جنسياتهم.
جهود الدولة في حل أزمة البدون
تحاول الحكومة الكويتية منذ سنوات حل قضية البدون، الذين يمثلون شريحة من المجتمع تعيش في الكويت بدون جنسية رسمية. ويُعد تعديل أوضاع آلاف الأفراد خطوة هامة نحو إنهاء هذه القضية المتجددة.