كشفت مصادر مسؤولة في الكويت عن بدء مناقشات هامة بين وزير التجارة عمر العمر ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، تهدف إلى تنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات. وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية، تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مكثفة للحد من عمليات غسل الأموال وتعزيز الشفافية في السوق.
تنظيم التعاملات النقدية
أكد وزير التجارة عمر العمر أن التوجه الجديد يتضمن إلزام وكالات وشركات بيع السيارات باستخدام أجهزة الدفع الإلكترونية "knet" للمعاملات التي تتجاوز قيمتها 1500 دينار. يشير العمر إلى أن هذه الخطوة تعد جزءاً من الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال، وهو أحد التحديات الاقتصادية العالمية التي تهدد النمو والتنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلباً على القطاع التجاري والمالي في الكويت، مشيراً إلى أهمية اتخاذ تدابير احترازية وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا التنظيم إلى تصحيح الجهل بهذه الأنشطة وضمان التزام الشركات بالقوانين المالية.
إجراءات تنظيمية واقتراحات
اقترح الوزير العمر على محافظ البنك المركزي إصدار قرار وزاري منظم بالتنسيق مع البنك، وفقاً لمقترح وزارة التجارة. يشمل هذا التنسيق التعاون البناء بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة طرق غسل الأموال المعقدة.