أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، برئاسة الوزير الشيخ فهد اليوسف، عن سحب الجنسية الكويتية من 850 شخصًا، ضمن جهودها المستمرة لضمان الشفافية والعدالة في منح الجنسية. وأوضح اليوسف في تصريحاته لصحيفة "القبس" الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تعمل بدقة وفعالية للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة، وأنها تستند إلى أدلة موثوقة تدعم قراراتها.
وأشار إلى أن الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة نظرًا لوجود أدلة قوية وثابتة ضدهم. وأكد اليوسف أن الوزارة لم تنه عملها في هذا الملف بعد، مضيفًا أن عملية سحب الجنسيات ستستمر بعد إجراء مزيد من الفحوصات والتدقيقات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
ومن جانبه، شدد وزير الداخلية على أن الوزارة خصصت خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية والجنسيات المزدوجة، وأن هذا الخط لا يزال يتلقى البلاغات بشكل متزايد، حيث يتم التعامل معها بموضوعية وحيادية تامة للتأكد من صحتها.
وفي إطار جهودها لمكافحة مخالفات الإقامة، أوضح اليوسف أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لشروط الزيارة والإقامة، وأنها ستقوم بمعاقبة كل من يضبط مخالفًا للقوانين، إضافة إلى تحمل الكفيل مسؤولية المخالفة. وتستمر حملات ضبط المخالفين للإقامة، حيث يتم إبعاد ما بين 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريًا. وتهدف هذه الحملات إلى تنظيف البلاد من المخالفين وتحقيق الهدف الذي حددته الوزارة قبل بدء الحملات.
وفي سياق آخر، كشف الشيخ فهد اليوسف عن إعداد قوانين جديدة صارمة سيتم إقرارها قريبًا لمكافحة غسيل الأموال، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لاسترداد الأموال المنهوبة من البلاد ومحاسبة المتسببين في ذلك. وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الوطنية لحماية الهوية والمصلحة الوطنية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في مارس الماضي بيانًا تؤكد فيه تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية. وأكدت الوزارة على أهمية الدور الوطني الذي يلعبه المواطنون في الحفاظ على الهوية والمصلحة الوطنية، ودعتهم للتعاون مع الجهات المختصة بالإدلاء بمعلومات حول أي مخالفات متعلقة بالجنسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الكويت لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والمخالفات القانونية التي تهدد استقرار وأمن المجتمع. وتؤكد الحكومة الكويتية عزمها على الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في البلاد.