في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وضمان الالتزام بالقوانين، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط عصابة مكونة من أفراد من الجنسيتين السورية والمصرية، متورطة في تجارة الإقامات بصورة غير قانونية. هذه العملية تُعتبر جزءًا من الحملات المكثفة التي تقوم بها السلطات الكويتية لضبط عمليات التزوير والاحتيال في سوق الإقامات.
تفاصيل العملية
أفادت وزارة الداخلية عبر موقع "إكس" أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة نجحت في توقيف تشكيل عصابي متخصص في تجارة الإقامات. هؤلاء الأفراد كانوا يقومون بتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 350 و1000 دينار كويتي لكل عامل. وقد تم ذلك من خلال إنشاء شركات وهمية وتزوير المستندات بهدف جلب العمال إلى الكويت بطريقة غير شرعية.
التعليمات والتوجيهات
استندت هذه العملية الأمنية إلى توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي شدد على ضرورة مكافحة تجارة الإقامات والقضاء عليها. في هذا السياق، قامت إدارة البحث والتحري بمباحث شؤون الإقامة بملاحقة العصابة وضبط جميع المتورطين في هذا النشاط غير القانوني.
الأساليب المستخدمة
كانت العصابة تعتمد على تزوير المستندات وإنشاء شركات غير موجودة على أرض الواقع كواجهة لجلب العمالة. وبمقابل مادي يتراوح بين 350 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد، تم تسجيل العمال وإحضارهم إلى البلاد، مما شكل تهديدًا للنظام القانوني والاقتصادي في الكويت.
الإجراءات القانونية
بعد عملية الضبط، اتخذت السلطات الكويتية كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق والمحاكمة. كما شملت الإجراءات ملاحقة كل من قدم تسهيلات لهذه العصابة، سواء كانوا كفلاء مواطنين أو غيرهم.
التصدي لتجارة الإقامات
أكدت وزارة الداخلية الكويتية على عزمها التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال تجارة الإقامات ومخالفة القوانين. وأشارت إلى أن الجهود ستستمر لضمان تطبيق القانون وحماية البلاد من أي نشاطات غير قانونية تهدد أمنها واقتصادها.