طلبت وزارة الخارجية الكويتية من وزارة التربية توضيحات حول سياسة معادلة الشهادات المصرية بعد اعتراضات من السفارة المصرية في الكويت. جاء هذا الطلب استجابة لمذكرة واردة من السفارة التي أعربت عن قلقها إزاء قرار الإدارة العامة للتعليم الخاص في الكويت برفض معادلة شهادات الطلاب المصريين الذين درسوا في مصر لمدة عام واحد فقط.
خلفية القضية
حسب المذكرة التي قدمتها السفارة المصرية، تقدم العديد من أولياء الأمور إلى المكتب الثقافي في السفارة، وأفادوا بأن الإدارة العامة للتعليم الخاص رفضت معادلة شهادات أبنائهم الدراسية. السبب المذكور هو أن الطلاب قضوا عامًا دراسيًا واحدًا فقط في مصر، بينما السياسة الحالية تتطلب دراسة عامين دراسيين للحصول على معادلة للشهادات.
الاتفاق السابق
أوضحت السفارة في مذكرتها أنه كان هناك اتفاق سابق مع وزارة التربية بالكويت يسمح بمعادلة الشهادات المصرية للطلاب الذين قضوا عامًا دراسيًا واحدًا في مصر. وأشارت إلى أنه لم يتم إخطار السفارة أو المكتب الثقافي بأي تغييرات في هذه التعليمات، مما أدى إلى التباين بين السياسات الحالية والاتفاقات السابقة.
الطلبات والتداعيات
في ضوء ذلك، طلبت السفارة المصرية من وزارة التربية الكويتية إعادة النظر في القرار المتعلق بمعادلة الشهادات، أو على الأقل تحديد فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة. كما أعربت السفارة عن أملها في عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين المعنيين في وزارة التربية لمناقشة تأثير القرار على مستقبل العديد من الطلاب المصريين في الكويت.
ردود الفعل
يأتي هذا التطور في سياق سلسلة من المشكلات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية، حيث أشار العديد من أولياء الأمور إلى أن التعديلات الأخيرة قد تؤثر سلبًا على تعليم أبنائهم. ويتطلع الكثيرون إلى التوصل إلى حل سريع وعادل يضمن استمرار تعليم الطلاب دون عوائق.