أمرت النيابة العامة بحجز المواطن المتهم بعد اتهامه باحتجاز مواطنة بغير الحالات المقررة قانونياً، وتعذيبها، وقتلها عمداً مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة، وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي. تم الكشف عن الجريمة بعد أن أبلغ المتهم الشرطة بنفسه، مشيراً إلى وجود الجثة في حقيبة داخل منزله.
معاينة الجثة وإجراءات التحقيق
باشرت النيابة العامة الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفاة. تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمتابعة التحقيقات، كما استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه. جرى استكمال إجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وظروفها.
تصريح وزارة الداخلية حول الجريمة
أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الجريمة، أوضحت فيه أن "مواطناً قتل مواطنة يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن في إحدى مناطق محافظة حولي". أكدت الوزارة أنه "تم ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن الجنائي، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة المختصة".
تفاصيل إضافية من وسائل الإعلام
أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحية تعمل موظفة في جمارك الكويت، وأن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة. عند وصول رجال الأمن إلى شقته، وجدوا جثة الفتاة داخل حقيبة، وقد مضى عليها يومان، حيث فارقت الحياة يوم الخميس، ولم يتم الإبلاغ عن وفاتها إلا يوم الجمعة.
آثار الاعتداء على الضحية
أظهرت معاينة جثة الفتاة وجود آثار اعتداء بالضرب على الوجه وشج في البطن، مما يدل على تعرضها لتعذيب قبل وفاتها. وقعت الجريمة في منطقة الرميثية، والضحية كانت تعمل في الإدارة العامة للجمارك.
ردود الأفعال والتحقيقات الجارية
تتواصل التحقيقات للكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة البشعة التي صدمت المجتمع الكويتي. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات المنصوص عليها في القانون.