في قرار قضائي حازم، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس موظف لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته، وذلك بعد استيلائه على مبلغ مكافأة خدمة تم تحويله إلى حسابه بالخطأ ورفضه إعادة المبلغ إلى الجهات المختصة. جاء هذا الحكم بعد إثبات تهمة الاستيلاء على المال العام ضد الموظف، حيث صدر القرار بإلزامه برد مبلغ 4300 دينار وتغريمه ضعف المبلغ المستولى عليه.
تفاصيل الحكم
أوضح الحكم الصادر أن الموظف استولى على مبلغ مكافأة خدمة تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، إلا أنه رفض إعادته للجهات المختصة، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده. وتمثل الحكم في حبسه لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ وتغريمه ضعف المبلغ المستولى عليه.
تعليق الجهات القضائية
أشارت الجهات القضائية إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء الكويتي لمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام. وأكدت المحكمة أن استيلاء الموظف على المبلغ وعدم إعادته يعبر عن تجاوزات غير مقبولة تستوجب المحاسبة الصارمة، لتعزيز نزاهة القطاع العام.
قضية سابقة تتعلق بالمال العام
وفي سياق مشابه، كانت محكمة الاستئناف بالكويت قد أيدت في وقت سابق حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام. وتضمنت التهمة صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين بقيمة تقارب 5 ملايين دينار، لكن المحكمة وجدت أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة المتهمين.
دروس مستفادة
يعكس الحكم الأخير على الموظف المتهم استيلاءه على مكافأة الخدمة، أهمية النزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام. ويبرز ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يستغلون مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.