أعلنت دولة الكويت اليوم عن قرار هام يعزز العلاقات والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قررت إعفاء جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من كافة رسوم العلاج، ومعاملتهم معاملة المواطنين الكويتيين. يأتي هذا القرار في إطار تحديث وزارة الصحة الكويتية لسياسة "الرسوم والإعفاءات" لمراجعي مراكز الرعاية الأولية، وذلك بعد مراجعتها لكافة السياسات الخاصة برسوم الخدمات الصحية والإعفاءات.
تحديثات شاملة لسياسة الرسوم والإعفاءات
تضمنت تحديثات وزارة الصحة الكويتية إعفاءات تشمل مجموعة متنوعة من الفئات، بجانب مواطني مجلس التعاون الخليجي. شملت هذه الفئات المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم بطاقة سارية المفعول، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وزوج الكويتية غير الكويتي، وطلبة المنح الدراسية، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، والأطفال تحت سن 18 سنة المصابين بمرض السرطان الذين تم تشخيصهم في الكويت.
فئات أخرى مشمولة بالإعفاءات
تشمل الإعفاءات أيضاً الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم إعاقة شديدة، ونزلاء السجون، ومقرات الإيواء للعمالة المنزلية، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب "الترانزيت". هذه الخطوة تؤكد على التزام الكويت بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكافة الفئات التي تستحق الدعم.
الفئات غير المشمولة بالإعفاءات والرسوم المفروضة عليها
أما بالنسبة للفئات غير المعفاة من الرسوم، فقد أوضحت التحديثات أنه سيتم تطبيق الرسوم على المقيمين بصورة غير قانونية الذين لا يحملون بطاقة صالحة من المسجلين في نظام الضمان الصحي، حيث سيتم تحصيل رسوم منهم بقيمة 10 دنانير. بالإضافة إلى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، بمن فيهم الدبلوماسيون، حيث سيتم تحصيل دينارين منهم كرسوم الخدمة، و5 دنانير كرسوم العلاج. كما سيتم تحصيل 10 دنانير من غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي.
رسوم الخدمات للعمالة المنزلية والعاملين في وزارة الصحة
بالنسبة للعمالة المنزلية، سيتم تحصيل دينار واحد فقط يشمل كافة الخدمات مع العلاج. أما العاملين في وزارة الصحة وأزواجهم وأبناؤهم، فسيتم تحصيل دينارين منهم كرسوم الخدمة و5 دنانير كرسوم العلاج، مع إعفائهم من رسوم الأشعة والطب النووي فقط.
تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي
يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعكس التزام الكويت بتقديم الدعم والرعاية الصحية لمواطني الدول الشقيقة. كما يعزز هذا القرار الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الخليج، ويؤكد على أهمية التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.