كشفت وسائل الإعلام الكويتية عن قرار وزارة الداخلية بوقف إصدار تصاريح العمل للمصريين، وذلك بسبب الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص دفع تأمين عن كل عامل مصري لصالح شركات غير كويتية.
توضيح الأسباب
أرجعت المصادر الرسمية هذا القرار إلى الشكاوى من أصحاب العمل حيث يفيدون بأن الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمينات إضافية لصالح شركات تأمين غير كويتية. وقد تم اتخاذ هذا القرار من أجل وضع ضوابط جديدة تضمن حماية المصريين وصون حقوقهم.
التداعيات والإجراءات المستقبلية
تعتزم السلطات الكويتية وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، حيث ستكون الأولوية لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضمان استخدام العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.