قامت الكويت بإيقاف منح تأشيرات العمالة الفلبينية نتيجة للخلافات الناشئة بين البلدين فيما يتعلق بحماية العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين. تأتي هذه الخطوة بعد تعليق الفلبين إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت في شهر فبراير الماضي. تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي ربع مليون عامل فلبيني في الكويت، والغالبية العظمى منهم يعملون في مجال الخدمة المنزلية.
عقدت البلدين عدة جولات من المباحثات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سابقًا أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية بسبب "الممارسات الخاطئة" لسفارة الفلبين في الكويت، بالإضافة إلى "جرائم" بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين.
تشمل المخالفات التي أشارت إليها الوزارة تواصل السفارة مع المواطنين الكويتيين دون إذن الجهات الكويتية، وإيواء العمالة الفلبينية في مركز تابع للسفارة، والضغط على أصحاب العمل الكويتيين لإضافة بنود تعاقدية على غير رغبتهم. كما اشترطت الكويت خلال المباحثات اعتراف وإقرار سفارة الفلبين بارتكاب مخالفات والتعدي على القوانين والقرارات الكويتية، وتعهدها رسميًا بعدم تكرار هذه الأفعال.
من جانبها، أعربت الفلبين عن رفضها لهذه الشروط وأعلنت موقفها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر، مع استمرار تجديد إقامات من لديه إقامة سارية. في المقابل، ستقوم وزارة الداخلية الكويتية بتقييم الوضع والتأكد من التزام السفارة بالشروط لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل اتخاذ قرار بشأن ما يتعين فعله في المستقبل.
تظل حماية العمالة المنزلية وحقوقهم قضية حساسة بين البلدين، ومن المهم أن يتوصلوا إلى اتفاق يراعي مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء ويعزز العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين.