كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة.
وذكر التقرير أنه تم تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة.
وأضاف التقرير أن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات معتمدة بـ24 عقداً، ما لا يدع مجالاً للشك بأن «هذا الإجراء متعمداً وليس خطأ إجرائياً عابراً بما كبّد المال العام مبالغ وصلت 223.369 مليون دولار، لبنود لم يتم تقييمها والموافقة عليها من قبل اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها لبنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقوداً أشبه ما تكون إليه إسناداً بالأمر المباشر».
وأشار التقرير إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرّت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كل الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، ما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافاً كلياً عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء يُعبّر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة لاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود ومدى تقاربها لعدم وجود تسعير لها من قبل كل الممارسين، والذي يُثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة لتتم تعبئتها من خلال الممارسين وربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تُعتبر مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها.
وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة على المسؤول عن تلك العقود.