في بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، أكدت أن المواطنين السعوديين عبدالرحمن العتيبي وماجد الديحان قد ارتكبا عدة أفعال إجرامية تهدد أمن المملكة واستقرارها. وقد تضمن حكم الإعدام إدانتهم بالتورط في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية، ودعم عناصر إرهابية بالمال والمعلومات.
التهم الموجهة إلى المتهمين
بحسب البيان، فقد ارتكب كل من العتيبي والدحيان أفعالًا تعتبر خيانة للوطن، حيث عملوا على دعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر. التهم الرئيسية التي تم توجيهها إليهم تشمل:
التخابر مع عناصر إرهابية: حيث قام أحد المتهمين بالتواصل مع جماعات إرهابية، وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
إفشاء معلومات سرية: تم تزويد الإرهابيين بمعلومات حساسة كانت تهدد الأمن القومي.
التحريض على أعمال إرهابية: تم العمل على تشجيع الآخرين وتحفيزهم للقيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني في المملكة.
التستر على الإرهابيين: كما تم تقديم المساعدة لهم في توفير تجهيزات أمنية استجابة لطلباتهم.
موقف وزارة الداخلية السعودية:
في تعليقها على تنفيذ الحكم، أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن واستقرار المجتمع. وأوضحت الوزارة أن "العدالة ستظل تسير في مسارها بكل حزم ضد كل من يهدد أمن المملكة". وأضافت أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين هو خطوة هامة لضمان الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
الرسالة الأمنية القوية:
تعتبر هذه القضية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد أرسلت الحكومة السعودية من خلال تنفيذ حكم الإعدام رسالة قوية إلى كل من يحاول تهديد استقرار البلاد وأمن مواطنيها. وتؤكد المملكة على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي فرد أو جماعة تهدد الأمن القومي.
التزام السعودية بمكافحة الإرهاب:
السعودية تعد من أبرز الدول التي تولي اهتمامًا بالغًا في مكافحة الإرهاب والتطرف. فقد قامت المملكة خلال السنوات الماضية بعدة عمليات أمنية ناجحة تمكنت خلالها من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تهدد أمنها. هذا بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب.
ردود فعل دولية:
من المتوقع أن تثير هذه القضية ردود فعل على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بسياسة الإعدام في المملكة. إلا أن الحكومة السعودية تؤكد أن هذه العقوبات هي جزء من نظام العدالة الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع تهديدات الإرهاب من التأثير على المجتمع السعودي.