أعلنت النيابة العامة في السعودية عن إصدار حكم قضائي صارم يقضي بسجن وافدين لمدة 15 عامًا وتغريمهما بغرامات مالية كبيرة بعد تورطهما في تشكيل عصابة للاحتيال المالي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قد نفذا 177 عملية احتيال مالي مستهدفة ضحايا من داخل المملكة وخارجها، حيث استوليا من خلالها على ما يزيد عن 22 مليون ريال سعودي.
تفاصيل عملية الاحتيال
أوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاما بتأسيس مراكز اتصال غير شرعية في مناطق مختلفة داخل المملكة، مستغلين هذه المراكز لتنفيذ مكالمات احتيالية يدّعيان من خلالها أنهما يمثلان جهات حكومية. واستغلا هذه الطريقة لخداع الضحايا والحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما أجهزة متطورة لتمرير المكالمات وتنفيذ العمليات الاحتيالية بشكل منظم.
إجراءات التحقيق وضبط الجريمة
خلال مداهمة مقر إقامة المتهمين، عثرت الجهات المختصة على أجهزة لوحية، وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم كامل لإدارة العمليات. وبفضل هذه الأدلة، تمكنت النيابة من تتبع المبالغ المالية المسروقة، وقامت بالحجز عليها بشكل تحفظي تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها.
إصدار الحكم والغرامات المالية
بعد استكمال التحقيقات وإيقاف المتهمين، تم إحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث قُدّمت الأدلة الكاملة التي تدينهما. صدر الحكم القضائي بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن 15 عامًا لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي لأحد المتهمين و500 ألف ريال سعودي للآخر. كما شمل الحكم مصادرة متحصلات الجريمة وترحيل المتهمين عن البلاد بعد انتهاء مدة السجن.
التزام النيابة بمواجهة الاحتيال المالي
وأكدت النيابة العامة السعودية أنها تلتزم التزامًا تامًا بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة ضد كل من يحاول ارتكاب جرائم احتيال مالي داخل المملكة. وأشارت النيابة إلى أن مكافحة الاحتيال المالي ستظل من أولوياتها القصوى، حفاظًا على أموال المواطنين والمقيمين وضمان حمايتهم من أي عمليات احتيال مستقبلية.