أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً رسمياً حول قرار المحكمة المختصة بشأن الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق. ويأتي هذا القرار في إطار التزام المملكة العربية السعودية بحماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
تفاصيل القضية
بموجب الأمر الملكي رقم أ / 60 الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، تقرر إنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي وإحالته إلى التقاعد. جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أثبتت تورطه في مخالفات وتجاوزات مالية جسيمة، بما في ذلك التزوير، الرشوة، واستغلال النفوذ.
الحكم النهائي
قضت المحكمة المختصة بإدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي بعد ثبوت التهم الموجهة إليه. تضمنت الأحكام النهائية ما يلي:
الحكم بالسجن: لمدة عشر سنوات بتهم الرشوة والتزوير.
الغرامة المالية: تغريمه مبلغ قدره مليون ريال سعودي.
مصادرة الأموال: استرداد مبلغ الرشوة الذي يصل إلى 10,084,303 ريال سعودي وإيداعه في الخزينة العامة.
استرداد المبالغ المختلسة: إلزامه برد مبلغ 2,827,000 ريال سعودي إلى الخزينة العامة.
مصادرة الهدايا العينية: التي قدمت كرشوة لأقاربه والتي قيمتها الإجمالية 175,000 ريال سعودي.
مصادرة الأراضي الزراعية: التي تحصل عليها من الجريمة.
استرداد مبلغ إضافي: قدره 584,000 ريال سعودي.
رسالة وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية السعودية من خلال بيانها الرسمي على حرص الحكومة على مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأشارت إلى أن المملكة ملتزمة بتطبيق الأنظمة بحزم ضد أي تجاوزات أو استغلال للوظائف لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المصلحة العامة ومواجهة الفساد بكافة صوره.