أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، عن قرار جديد بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية المخصصة للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، ابتداءً من اليوم الأربعاء. يأتي هذا القرار استجابةً للموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن، وهو جزء من جهود الدولة المستمرة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في مختلف المدن السعودية، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع السياحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
تحفيز القطاع السياحي ضمن رؤية المملكة 2030: يهدف هذا القرار إلى دعم القطاع السياحي السعودي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ما يعزز من التنافسية داخل هذا القطاع الحيوي. ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل السعودية واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، من خلال تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتمكينهم من التركيز على تحسين وتطوير منشآتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والاستدامة.
التسهيلات الجديدة عبر منصة "بلدي": دعت وزارتا "البلديات والإسكان" و"السياحة" جميع المستثمرين في القطاع السياحي للاستفادة من هذا القرار عبر إصدار أو تجديد رخص الأنشطة التجارية الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من خلال منصة "بلدي"، المتاحة عبر الرابط "https://balady.gov.sa/ar". كما شجعت الوزارتان المستثمرين على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة لضمان تحقيق الجودة والاستدامة في الخدمات السياحية المقدمة.
ورش عمل وجلسات تعريفية للمستثمرين: كجزء من هذا التوجه، تعمل "البلديات والإسكان" بالتعاون مع "السياحة" على تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات التوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. تهدف هذه الورش إلى شرح وتوضيح القرار الجديد وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين، بما يضمن استفادتهم القصوى من هذه التسهيلات وتوجيههم نحو تحسين عملياتهم وتطوير منشآتهم.
دعم الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة: إيقاف رسوم إصدار الرخص التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البنية التحتية في القطاع السياحي، خاصة في ما يتعلق بمرافق الضيافة.