أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً جديداً ينظم قواعد رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء. ويأتي هذا الأمر في إطار جهود المملكة لتنظيم الأمور الحكومية وتعزيز استمرارية الإدارة.
تفاصيل الأمر الملكي
ينص الأمر الملكي على أن يتم تعيين الأكبر سناً من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، من أعضاء مجلس الوزراء الحاضرين، ليرأس الاجتماع في حال غياب الملك أو ولي العهد. ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية العمل وإدارة الاجتماعات بسلاسة خلال أي حالات غياب قد تحدث.
النص الكامل للأمر الملكي
وفقاً للبيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في الأمر الملكي: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 'أ / 90' بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ (1 مارس 1992)، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 'أ / 13' بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ (أبريل 1994)، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 'أ / 61' بتاريخ 1 - 3 - 1444هـ (سبتمبر 2022)، وبناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 - 10 - 1445هـ (7 مايو 2024) بشأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء في حال عدم حضور الملك أو رئيس المجلس، فقد تقرر أن يرأس الاجتماع الأكبر سناً من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين".
ويكمل البيان: "وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم 25 بتاريخ 15 - 11 - 1445هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة 7 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 'أ / 13' بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس".
تداعيات القرار
يأتي هذا التحديث في إطار جهود المملكة لتحسين آليات عمل الحكومة وضمان الاستمرارية في إدارة الاجتماعات الحكومية المهمة. من خلال هذا الترتيب، تهدف المملكة إلى تعزيز الاستقرار الإداري وضمان اتخاذ القرارات في الأوقات التي قد يشهد فيها الملك أو ولي العهد غياباً.
أهمية القرار
يمثل هذا الأمر الملكي خطوة هامة نحو تعزيز الانضباط الإداري والشفافية في عمل الحكومة السعودية. كما يوضح كيفية التعامل مع حالات الغياب لضمان عدم تعطل سير العمل الحكومي. يعكس القرار أيضاً الاهتمام الملكي باستقرار العمل الحكومي وضمان استمرارية الأداء في كافة الظروف.