سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2023. جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار العقارات في القطاعين السكني والزراعي، بينما شهد القطاع التجاري انخفاضًا طفيفًا في الأسعار.
تفاصيل الارتفاع في القطاع السكني
شهد القطاع السكني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 2.8%، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%: كانت لزيادة أسعار الأراضي تأثير كبير على المؤشر العام نظرًا لأهميتها في السوق العقاري السكني.
زيادة أسعار الشقق بنسبة 2.9%: شهدت أسعار الشقق ارتفاعًا يعكس الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن.
انخفاض في أسعار العمائر السكنية والفلل والبيوت: حيث انخفضت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.1%، والفلل بنسبة 0.5%، والبيوت بنسبة 1.4%.
أداء القطاع التجاري
في المقابل، سجل القطاع التجاري انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.4%، ويعزى ذلك إلى:
انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%: تراجعت أسعار الأراضي التجارية، مما أثر سلبًا على أداء القطاع.
تراجع أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%: شهدت المعارض التجارية انخفاضًا في الأسعار، بينما استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية دون تغيير يذكر في هذه الفترة.
نمو القطاع الزراعي
سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة. يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في السوق الزراعي وزيادة في قيمة الأراضي المخصصة لهذا القطاع.
تحليل العوامل المؤثرة
يأتي هذا التحرك في الأسعار في ظل العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق العقاري:
تأثير أسعار النفط: ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن ينعكس على أسعار العقارات، حيث يزيد من التكاليف التشغيلية والاستثمارية.
السياسات الحكومية: قد تؤثر الإجراءات والسياسات الحكومية، مثل الضرائب والرسوم العقارية، على حركة الأسعار في القطاعات المختلفة.
العوامل الديموغرافية: النمو السكاني والطلب المتزايد على السكن يؤثران بشكل مباشر على القطاع السكني وأسعار الوحدات العقارية.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يستمر التذبذب في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بناءً على عدة عوامل:
الاستقرار السياسي والاقتصادي: يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري ودفع المزيد من الاستثمارات.
الابتكار في القطاع العقاري: قد تساهم الابتكارات التكنولوجية وتحسين البنية التحتية في زيادة قيمة العقارات.
التغيرات في السياسات: أي تعديلات في السياسات العقارية أو الاقتصادية قد تؤثر بشكل كبير على اتجاهات السوق.