أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط التعاملات وتنظيمها، مما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة على تعزيز الأمان الرقمي وضمان سلامة التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات.
توضيحات النيابة العامة:
أشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى أن تزوير السجلات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية أو شهادات التصديق الرقمي يعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي. وأضافت النيابة أن استعمال أي من هذه الأدوات المزورة مع العلم بتزويرها يعرض الفاعل لعقوبات شديدة.
العقوبات المفروضة:
أكدت النيابة أن من يقوم بتزوير السجلات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية أو شهادات التصديق الرقمي، أو يستعمل أي من ذلك مع العلم بتزويره، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية.