باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة في المملكة العربية السعودية، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
تفاصيل التحقيق:
كشفت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية، وهي جمعية خيرية. قام المتهم بتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بأكثر من 34 مليون ريال، واستعمال هذه الأموال بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً أنها جزء من عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية.
استغلال الأختام والمحررات:
لم يكتف المتهم بتزوير الشيكات فقط، بل قام أيضاً باصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيس الجمعية التنفيذي وختماً لا أصل لهما. هذا الأمر يظهر مدى التخطيط والدقة التي اعتمدها المتهم في ارتكاب جريمته.
الإجراءات القانونية والعقوبة:
بعد اكتشاف الجريمة، تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة. قدمت النيابة العامة الأدلة القاطعة التي تدين المتهم، وطلبت تشديد العقوبة نظراً لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها. بناءً على ذلك، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
تحذير النيابة العامة:
أكدت النيابة العامة على أهمية الحماية العدلية للمحررات والأختام، مشددة على أن أي انتهاك لها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية. وأوضحت أن الجناة في مثل هذه الجرائم سيحالون إلى المحاكم المختصة، حيث ستتم المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.