اقترحت الحكومة الكندية فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون دولار على الأفراد أو الجهات التي تخالف متطلبات "سجل الشفافية للتأثير الأجنبي" الذي تعمل الحكومة على إنشائه، في إطار مواجهة التدخلات الخارجية وحماية النظام الديمقراطي.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لتشريع أُقر في عام 2024، يهدف إلى إلزام أي طرف يتعامل مع جهات أجنبية بهدف التأثير على القرارات السياسية أو الحكومية بالإفصاح الكامل عن طبيعة العلاقة.
السجل سيشمل أفراداً، شركات، منظمات غير ربحية، وحتى مؤسسات تعليمية، وسيُطلب منهم تقديم معلومات تفصيلية عن الجهة الأجنبية المعنية، نوع الأنشطة، وأهدافها، ليتم عرضها في سجل عام مفتوح.
وتؤكد الحكومة أن الهدف هو منع أي أنشطة خفية قد تُستخدم كأداة للتأثير الأجنبي عبر أطراف محلية دون إعلان واضح. وستُشرف جهة مستقلة على السجل، مع صلاحيات تشمل فرض غرامات وإحالة المخالفات الخطيرة إلى القضاء.